الرئيسية
بغداد / المدى
في الوقت الذي وصلت فيه، امس الثلاثاء، الدفعة الرابعة من العراقيين
الموجودين في سوريا في إطار برنامج العودة الطوعية الذي نظمته وزارة
المهجرين والمهاجرين، اكد رئيس لجنة الهجرة والمهاجرين في مجلس النواب
عبدالخالق زنكنه بأن الوضع الأمني والإقتصادي والخدمي في العراق ليس
مناسبا بعد لإعادة اللاجئين العراقيين من الدول الأوروبية.
داعيا الى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة العراقية والاتحاد الأوروبي لبحث
هذه المشكلة وحلها، كما اتهم الحكومة العراقية «بافتقارها الى خطة
ستراتيجية» للتعامل مع مشكلة اللاجئين.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس لجنة استقبال العائدين في وزارة المهجرين
والمهاجرين صفاء حسين بحسب بيان صادر عن الوزارة تلقت (المدى) نسخة منه،
إن هذه الدفعة وصلت إلى مطار بغداد وتضم 34 شخصا ، وسيتم توزيع 150 ألف
دينار لكل أسرة ، و50 ألفا لكل فرد. وأضاف أن هؤلاء العائدين سيستلمون
منحة الحكومة البالغة ( مليون دينار) بعد إتمام معاملاتهم التي سينظمونها
في مراكز الوزارة المتعددة.
وأشار حسين إلى أن الوزارة وزعت على تلك الأسر مختلف المساعدات الإنسانية.
يذكر أنه لحد الآن وصل عدد العائدين العراقيين من سوريا جوا إلى 477 فردا
، فيما وصل عدد العائدين منهم برا إلى 365 فردا ومن سوريا أيضا. ولفت رئيس
لجنة استقبال العائدين إلى أن نهاية الشهر الجاري ستشهد عودة أول دفعة من
العراقيين الموجودين في صنعاء باليمن. وفي السياق ذاته، صرح رئيس لجنة
الهجرة والمهاجرين في مجلس النواب عبدالخالق زنكنه، امس، بأن الوضع الأمني
والإقتصادي والخدمي في العراق ليس مناسبا بعد لإعادة اللاجئين العراقيين
من الدول الأوروبية، ودعا الى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة العراقية
والاتحاد الأوروبي لبحث هذه المشكلة وحلها، كما اتهم الحكومة العراقية
«بافتقارها الى خطة ستراتيجية» للتعامل مع مشكلة اللاجئين.
واضاف زنكنة بحسب وكالة آكانيوز «منذ فترة تحاول الدول الأوروبية إعادة
اللاجئين الى بلادهم، وخاصة بعد الأزمة المالية التي تجتاح دول العالم،
والحكومة العراقية من جانبها تحث اللاجئين العراقيين على العودة وتغدق
عليهم الوعود لكنها مجرد وعود لا أكثر».
وأضاف زنكنه «إننا في لجنة الهجرة والمهاجرين لا نؤيد إعادة اللاجئين خاصة
عندما تكون الإعادة بدون إرادتهم، فهناك من بين هؤلاء من أنفق 12-15 ألف
دولار ليصل الى تلك البلاد، كما أن الوضع الأمني هنا ليس مستقرا بعد،
وتعاني البلاد من البطالة وتدني المستوى المعيشي وانعدام الخدمات
الأساسية، لذا فإن هؤلاء عندما يعودون سيصدمون بالواقع ويفقدون الأمل».
وأقر ايضا بأن لجنته لم تفعل شيئا بهذا الصدد غير الإدلاء بتصريحات تعبر
عن الرفض.
وكان لتحسن الوضع الأمني في العراق خلال السنة الماضية واكتساح الأزمة
المالية العالم الأثر السلبي على آلاف اللاجئين العراقيين في الدول
الأوروبية من الذين لم ينالوا بعد حق الإقامة في تلك البلاد بصورة رسمية،
فقد قررت بضع دول عدم تمديد مهلة إقامة أولئك اللاجئين ومنحهم مساعدة
مالية محدودة وإعادتهم الى العراق. وتفيد مصادر مطلعة أنه تم الى الآن
إعادة 700 لاجئ كردي من أوروبا الى إقليم كردستان وهناك آلاف آخرون
ينتظرون ساعة ترحيلهم.
نياز كانبي، 33 عاما، واحد من اللاجئين الاكراد من إقليم كردستان، ذهب الى
أوروبا في العام 1996 وعاد الى أربيل بداية العام الحالي، يقول «بقيت في
ألمانيا مدة 6 سنوات وحصلت هناك على حق الإقامة، لكن بعد سقوط النظام
السابق عام 2003، تم سحب حق الإقامة من سبعة آلاف لاجئ أنا منهم، وها أنا
في السويد منذ ثلاث سنوات، عندها منح القادمون من إقليم كردستان وعددهم
حوالى 3600 شخص إقامة مؤقتة لمدة عام واحد، وبعد ذلك العام لم تمدد
إقامتهم وتقررت إعادتهم قسراً».
وقال كانبي «قررت السويد والنرويج والدانمارك وبريطانيا وسويسرا إعادة
اللاجئين وذلك بموجب اتفاق مع الحكومة العراقية، ويشمل هذا في السويد
وحدها مايقارب 4000 شخص».
وقال هذا اللاجئ الذي عاد بإرادته بعد أن فقد الأمل في استحصال حق اللجوء
«تمنح الدول الأوروبية مبالغ من المال للاجئين الذين تعيدهم، فالسويد تدفع
ثلاثين ألف كرون مايعادل 3500 دولار أمريكي، وبريطانيا تدفع لهم 8500
دولار، والدانمارك تدفع ما يقارب 10 آلاف دولار والنرويج ما بين 7 و8
آلاف». ووصف أوضاع اللاجئين النفسية والاجتماعية بأنها «سيئة» لأن منهم من
لايملك المال ومنهم من لايستطيع العودة وقد ترك داره مخافة اعتقاله
وإعادته.
وحسب سكرتير اتحاد اللاجئين العراقيين دشتي جمال تمت الى الآن إعادة 700
لاجئ من الدول الأوروبية الى إقليم كردستان. وأعلن دشتي جمال رئيس الهيئة
بأنهم رفعوا مذكرة الى حكومة وبرلمان إقليم كردستان بغية إيجاد حل لمشكلة
أولئك الشباب، وطالب حكومة الإقليم بتوفير فرص عمل لهؤلاء الذين أجبروا
على العودة ما تسبب في مشاكل عدة لهم.
الى ذلك، نددت لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان بإعادة اللاجئين
العراقيين رغما عنهم. وأعلن محمد فرج رئيس اللجنة في تصريح صحفي أن
«اللاجئين الذين أعيدوا من الدول الأوروبية الى كردستان والعراق لم توفر
لهم فرص عمل، وطالب الحكومة بتوفير فرص عمل للاجئين الذين اعيدوا قسرا».
مشيرا الى أنه» رغم كون التوقيع على هكذا اتفاقيات مع الدول من صلاحيات
الحكومة الفدرالية فإن بإمكان حكومة إقليم كردستان أن تعبر عن عدم الرضا
من الاتفاقيات التي تضر بمصالح مواطنيها». واعتبرعضو لجنة حقوق الانسان
العراقي عمر بادي إعادة اللاجئين رغما عن إرادتهم «انتهاكا لحقوق
الانسان»، وأعلن أن مجلس النواب لم يقل شيئاً بعد بهذا الصدد، وعزا ذلك
الى انشغال المجلس خلال هذه الفترة بمشاكل داخلية عدة. ويشير بعض مسؤولي
منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون اللاجئين الى أن الحكومة العراقية
ضالعة في المساعي الرامية الى إعادة اللاجئين العراقيين من أوروبا، لكن
مسؤولي الحكومة ينفون ذلك.
من جهته، اكد وزير الإقليم للشؤون الداخلية كريم سنجاري لدى لقائه نيكلاس
ترووفي سفير السويد في العراق «إن حكومة الإقليم تعارض كل أنواع إعادة
أولئك اللاجئين رغما عن إرادتهم الى العراق أو الى الإقليم» ولكنه تساءل
«اذا كانت الحكومة الفدرالية تدعم عمليات الإعادة تلك فماذا يمكن أن
نفعل؟». واتهم رئيس لجنة الهجرة والمهاجرين في مجلس النواب الحكومة
العراقية «بافتقارها الى خطة ستراتيجية للتعامل مع مشكلة اللاجئين
العراقيين سواء المهجرين منهم داخليا في العراق أو الذين لجأوا الى خارج
العراق وكذلك من سبقهم ممن لايزالون لاجئين في إيران». ودعا الى «تشكيل
لجنة مشتركة من الحكومة العراقية والإتحاد الأوروبي لبحث هذه المشكلة، لأن
دولا أوروبية ومنها السويد طلبت إشراك الإتحاد الأوروبي في إصدار قرار
يقضي بإعادة اللاجئين الى بلادهم في حين أنه رغم إعادة اللاجئين فإن
لاجئين آخرين يتوجهون من دول أخرى الى تلك الدول وخاصة الى السويد».
في الوقت الذي وصلت فيه، امس الثلاثاء، الدفعة الرابعة من العراقيين
الموجودين في سوريا في إطار برنامج العودة الطوعية الذي نظمته وزارة
المهجرين والمهاجرين، اكد رئيس لجنة الهجرة والمهاجرين في مجلس النواب
عبدالخالق زنكنه بأن الوضع الأمني والإقتصادي والخدمي في العراق ليس
مناسبا بعد لإعادة اللاجئين العراقيين من الدول الأوروبية.
داعيا الى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة العراقية والاتحاد الأوروبي لبحث
هذه المشكلة وحلها، كما اتهم الحكومة العراقية «بافتقارها الى خطة
ستراتيجية» للتعامل مع مشكلة اللاجئين.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس لجنة استقبال العائدين في وزارة المهجرين
والمهاجرين صفاء حسين بحسب بيان صادر عن الوزارة تلقت (المدى) نسخة منه،
إن هذه الدفعة وصلت إلى مطار بغداد وتضم 34 شخصا ، وسيتم توزيع 150 ألف
دينار لكل أسرة ، و50 ألفا لكل فرد. وأضاف أن هؤلاء العائدين سيستلمون
منحة الحكومة البالغة ( مليون دينار) بعد إتمام معاملاتهم التي سينظمونها
في مراكز الوزارة المتعددة.
وأشار حسين إلى أن الوزارة وزعت على تلك الأسر مختلف المساعدات الإنسانية.
يذكر أنه لحد الآن وصل عدد العائدين العراقيين من سوريا جوا إلى 477 فردا
، فيما وصل عدد العائدين منهم برا إلى 365 فردا ومن سوريا أيضا. ولفت رئيس
لجنة استقبال العائدين إلى أن نهاية الشهر الجاري ستشهد عودة أول دفعة من
العراقيين الموجودين في صنعاء باليمن. وفي السياق ذاته، صرح رئيس لجنة
الهجرة والمهاجرين في مجلس النواب عبدالخالق زنكنه، امس، بأن الوضع الأمني
والإقتصادي والخدمي في العراق ليس مناسبا بعد لإعادة اللاجئين العراقيين
من الدول الأوروبية، ودعا الى تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة العراقية
والاتحاد الأوروبي لبحث هذه المشكلة وحلها، كما اتهم الحكومة العراقية
«بافتقارها الى خطة ستراتيجية» للتعامل مع مشكلة اللاجئين.
واضاف زنكنة بحسب وكالة آكانيوز «منذ فترة تحاول الدول الأوروبية إعادة
اللاجئين الى بلادهم، وخاصة بعد الأزمة المالية التي تجتاح دول العالم،
والحكومة العراقية من جانبها تحث اللاجئين العراقيين على العودة وتغدق
عليهم الوعود لكنها مجرد وعود لا أكثر».
وأضاف زنكنه «إننا في لجنة الهجرة والمهاجرين لا نؤيد إعادة اللاجئين خاصة
عندما تكون الإعادة بدون إرادتهم، فهناك من بين هؤلاء من أنفق 12-15 ألف
دولار ليصل الى تلك البلاد، كما أن الوضع الأمني هنا ليس مستقرا بعد،
وتعاني البلاد من البطالة وتدني المستوى المعيشي وانعدام الخدمات
الأساسية، لذا فإن هؤلاء عندما يعودون سيصدمون بالواقع ويفقدون الأمل».
وأقر ايضا بأن لجنته لم تفعل شيئا بهذا الصدد غير الإدلاء بتصريحات تعبر
عن الرفض.
وكان لتحسن الوضع الأمني في العراق خلال السنة الماضية واكتساح الأزمة
المالية العالم الأثر السلبي على آلاف اللاجئين العراقيين في الدول
الأوروبية من الذين لم ينالوا بعد حق الإقامة في تلك البلاد بصورة رسمية،
فقد قررت بضع دول عدم تمديد مهلة إقامة أولئك اللاجئين ومنحهم مساعدة
مالية محدودة وإعادتهم الى العراق. وتفيد مصادر مطلعة أنه تم الى الآن
إعادة 700 لاجئ كردي من أوروبا الى إقليم كردستان وهناك آلاف آخرون
ينتظرون ساعة ترحيلهم.
نياز كانبي، 33 عاما، واحد من اللاجئين الاكراد من إقليم كردستان، ذهب الى
أوروبا في العام 1996 وعاد الى أربيل بداية العام الحالي، يقول «بقيت في
ألمانيا مدة 6 سنوات وحصلت هناك على حق الإقامة، لكن بعد سقوط النظام
السابق عام 2003، تم سحب حق الإقامة من سبعة آلاف لاجئ أنا منهم، وها أنا
في السويد منذ ثلاث سنوات، عندها منح القادمون من إقليم كردستان وعددهم
حوالى 3600 شخص إقامة مؤقتة لمدة عام واحد، وبعد ذلك العام لم تمدد
إقامتهم وتقررت إعادتهم قسراً».
وقال كانبي «قررت السويد والنرويج والدانمارك وبريطانيا وسويسرا إعادة
اللاجئين وذلك بموجب اتفاق مع الحكومة العراقية، ويشمل هذا في السويد
وحدها مايقارب 4000 شخص».
وقال هذا اللاجئ الذي عاد بإرادته بعد أن فقد الأمل في استحصال حق اللجوء
«تمنح الدول الأوروبية مبالغ من المال للاجئين الذين تعيدهم، فالسويد تدفع
ثلاثين ألف كرون مايعادل 3500 دولار أمريكي، وبريطانيا تدفع لهم 8500
دولار، والدانمارك تدفع ما يقارب 10 آلاف دولار والنرويج ما بين 7 و8
آلاف». ووصف أوضاع اللاجئين النفسية والاجتماعية بأنها «سيئة» لأن منهم من
لايملك المال ومنهم من لايستطيع العودة وقد ترك داره مخافة اعتقاله
وإعادته.
وحسب سكرتير اتحاد اللاجئين العراقيين دشتي جمال تمت الى الآن إعادة 700
لاجئ من الدول الأوروبية الى إقليم كردستان. وأعلن دشتي جمال رئيس الهيئة
بأنهم رفعوا مذكرة الى حكومة وبرلمان إقليم كردستان بغية إيجاد حل لمشكلة
أولئك الشباب، وطالب حكومة الإقليم بتوفير فرص عمل لهؤلاء الذين أجبروا
على العودة ما تسبب في مشاكل عدة لهم.
الى ذلك، نددت لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان بإعادة اللاجئين
العراقيين رغما عنهم. وأعلن محمد فرج رئيس اللجنة في تصريح صحفي أن
«اللاجئين الذين أعيدوا من الدول الأوروبية الى كردستان والعراق لم توفر
لهم فرص عمل، وطالب الحكومة بتوفير فرص عمل للاجئين الذين اعيدوا قسرا».
مشيرا الى أنه» رغم كون التوقيع على هكذا اتفاقيات مع الدول من صلاحيات
الحكومة الفدرالية فإن بإمكان حكومة إقليم كردستان أن تعبر عن عدم الرضا
من الاتفاقيات التي تضر بمصالح مواطنيها». واعتبرعضو لجنة حقوق الانسان
العراقي عمر بادي إعادة اللاجئين رغما عن إرادتهم «انتهاكا لحقوق
الانسان»، وأعلن أن مجلس النواب لم يقل شيئاً بعد بهذا الصدد، وعزا ذلك
الى انشغال المجلس خلال هذه الفترة بمشاكل داخلية عدة. ويشير بعض مسؤولي
منظمات المجتمع المدني التي تعنى بشؤون اللاجئين الى أن الحكومة العراقية
ضالعة في المساعي الرامية الى إعادة اللاجئين العراقيين من أوروبا، لكن
مسؤولي الحكومة ينفون ذلك.
من جهته، اكد وزير الإقليم للشؤون الداخلية كريم سنجاري لدى لقائه نيكلاس
ترووفي سفير السويد في العراق «إن حكومة الإقليم تعارض كل أنواع إعادة
أولئك اللاجئين رغما عن إرادتهم الى العراق أو الى الإقليم» ولكنه تساءل
«اذا كانت الحكومة الفدرالية تدعم عمليات الإعادة تلك فماذا يمكن أن
نفعل؟». واتهم رئيس لجنة الهجرة والمهاجرين في مجلس النواب الحكومة
العراقية «بافتقارها الى خطة ستراتيجية للتعامل مع مشكلة اللاجئين
العراقيين سواء المهجرين منهم داخليا في العراق أو الذين لجأوا الى خارج
العراق وكذلك من سبقهم ممن لايزالون لاجئين في إيران». ودعا الى «تشكيل
لجنة مشتركة من الحكومة العراقية والإتحاد الأوروبي لبحث هذه المشكلة، لأن
دولا أوروبية ومنها السويد طلبت إشراك الإتحاد الأوروبي في إصدار قرار
يقضي بإعادة اللاجئين الى بلادهم في حين أنه رغم إعادة اللاجئين فإن
لاجئين آخرين يتوجهون من دول أخرى الى تلك الدول وخاصة الى السويد».
