[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
tcav__story_init();
اتهم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو دي كامبو الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور وطالب المحكمة باعتقاله.
واتهم اوكامبو البشير بانه الرأس المدبر لمحاولة ابادة قبائل افريقية في دارفور وبتزعم حملة قتل واغتصاب وتهجير.
من جهتها، ردت الخرطوم مباشرة على هذه الاتهامات رافضة اياها. وقالت انها ستكمل التعاون مع الامم المتحدة لمواصلة عملية السلام في دارفور.
وقال علي الصديق الناطق باسم وزير الخارجية السوداني ان "كل ما يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية غير معترف به ان كان موجها ضد الرئيس السوداني او اي مواطن عادي آخر".
وقال اوكامبو ان طلبه اعتقال البشير هو لمنع مقتل 2.5 مليون شخص لا يزالون يتعرضون للهجمات في دارفور من قبل ميليشيا الجنجاويد.
وافاد اوكامبو انه "يعرف ان طلبه قد يجعل وضع سكان دارفور يسوء وذلك في حال اقفلت الحكومة السودانية باب المساعدات الدولية ومنعت عمل وكالات الاغاثة وعرقلت عمل قوى حفظ السلام في الاقليم".
وجاء كلام اوكامبو في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي حيث مقر المحكمة. خطط سودانية
ودعت الحكومة المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة لإحلال السلام بالمنطقة وليس لزعزعته، على حد وصف الوزير.
وقال احد مساعدي البشير، نافع علي نافع: "لا نحمي سيادة السودان بالحوار ولا الاستجداء ولا بالتودد والتلطف، لكننا نحميها بالبندقية.
وفي المقابل، رحبت احدى فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان بخطوة المحكمة وقالت انها تأتي في الاتجاه الصحيح.
وعلى صعيد آخر، قال مسؤول في جامعة الدول العربية إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا السبت المقبل لمناقشة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني.
وقد طلب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون من السودان الحرص على سلامة موظفي المنظمة الاممية في البلاد رغم الاتهامات الموجهة للرئيس عمر البشير.
tcav__story_init();
اتهم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو دي كامبو الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية في دارفور وطالب المحكمة باعتقاله.
واتهم اوكامبو البشير بانه الرأس المدبر لمحاولة ابادة قبائل افريقية في دارفور وبتزعم حملة قتل واغتصاب وتهجير.
من جهتها، ردت الخرطوم مباشرة على هذه الاتهامات رافضة اياها. وقالت انها ستكمل التعاون مع الامم المتحدة لمواصلة عملية السلام في دارفور.
وقال علي الصديق الناطق باسم وزير الخارجية السوداني ان "كل ما يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية غير معترف به ان كان موجها ضد الرئيس السوداني او اي مواطن عادي آخر".
وقال اوكامبو ان طلبه اعتقال البشير هو لمنع مقتل 2.5 مليون شخص لا يزالون يتعرضون للهجمات في دارفور من قبل ميليشيا الجنجاويد.
وافاد اوكامبو انه "يعرف ان طلبه قد يجعل وضع سكان دارفور يسوء وذلك في حال اقفلت الحكومة السودانية باب المساعدات الدولية ومنعت عمل وكالات الاغاثة وعرقلت عمل قوى حفظ السلام في الاقليم".
وجاء كلام اوكامبو في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي حيث مقر المحكمة. خطط سودانية
ودعت الحكومة المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة لإحلال السلام بالمنطقة وليس لزعزعته، على حد وصف الوزير.
وقال احد مساعدي البشير، نافع علي نافع: "لا نحمي سيادة السودان بالحوار ولا الاستجداء ولا بالتودد والتلطف، لكننا نحميها بالبندقية.
وفي المقابل، رحبت احدى فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان بخطوة المحكمة وقالت انها تأتي في الاتجاه الصحيح.
وعلى صعيد آخر، قال مسؤول في جامعة الدول العربية إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا السبت المقبل لمناقشة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني.
وقد طلب الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون من السودان الحرص على سلامة موظفي المنظمة الاممية في البلاد رغم الاتهامات الموجهة للرئيس عمر البشير.